الشرق الأوسط .. متغيرات الواقع وآفاق المستقبل

الشرق الأوسط.. متغيرات الواقع وآفاق المستقبل

محتوى الورقة 

• تمهيد
• واقع المنطقة ومتغيراتها
• الرؤية الأمريكية لتحولات المنطقة
• المتغيرات الإقليمية
• الشرق الأوسط.. المستقبل الغامض
• الخاتمة

تمـــــــــــهـــــــــــــيد

في أوائل القرن العشرين، سيطرت القوى الغربية على آسيا وأفريقيا، حيث عثرت على وفرة من الثروات في منطقة الشرق الأوسط. وفي سنة 1916، قام المسؤول البريطاني السيد "مارك سايكس" والدبلوماسي الفرنسي "فرانسوا جورج بيكو"، بالتوقيع على اتفاق مشترك بالنيابة عن حكومتيهما، يقضي بتقسيم مؤقت للإمبراطورية العثمانية التي كانت تحارب إلى جانب ألمانيا ضدّ الحلفاء. لكنّ وثيقة الاتفاق وخارطته كانتا مجرد نظريات، بل كانت فرص تنفيذهما طفيفة للغاية، عندئذٍ كان الأتراك ما زالوا بعيدين كل البعد عن الهزيمة، في الوقت الذي كانت الجيوش الغربية تعاني على طول الجبهة الغربية لأوروبا. في جوهر الأمر، قامت حكومتا سايكس وبيكو بمنح سورية وجُزء كبير من فلسطين لفرنسا، ومنح العراق في وقت لاحق لبريطانيا.

هذه كانت بداية عملية أدت لاحقاً إلى إعلان وعد بلفور، واحتلال فلسطين، وإعلان الانتداب البريطاني. عند هذه النقطة، بدأت تُنثر بذور النقمة في قلوب العرب تجاه تلك القوى الغربية التي قامت بتفكيك ومن ثم إعادة إنشاء أمم ودول جديدة في الشرق الأوسط، وتوجت ذلك بمنح فلسطين للصهاينة.

الحدود النهائية للشرق الأوسط، وضعها وينستون تشرشل Winston Churchill، وزير الاستعمار آنذاك، وذلك في مؤتمر القاهرة سنة 1922، والذي فصل شرق الأردن عن حدود ولاية فلسطين، سرعان ما نعى اليمين الإسرائيلي هذا الاقتطاع حتى يومنا هذا.

وكانت هذه التغيرات فى رسم الحدود قمة الهيمنة الغربية على المنطقة والتى استمرت هذه الهيمنة حتى وقتنا هذا بدرجات متفاوتة وفاعل متغير ففى سايكس -بيكو كانت فرنسا وإيطاليا هم أصحاب الهيمنة المباشرة، أما ما بعد الحرب العالمية الثانية فتحولت الهيمنة للسيد الأمريكى والمستمرة حتى الآن، فدائماً كان الشرق الأوسط مسرحاً للاعبين وفاعلين من غير أبنائه، ومع بزوغ فجر الثورات العربية فى 2011، والذى بات أبناء الشرق الأوسط هم قادة المشهد ومفجريه، إلا أن هذا المشهد لم يدم طويلاً وسرعان ماعادت المنطقة للاعبيها الأصليين "الولايات المتحدة" وبعض الفواعل الأخرى التى تهدف لخدمة الفاعل الرئيسى.

فمع الأوضاع فى "سوريا - مصر - العراق" وغيرها من دول المنطقة ، باتت المنطقة على مشهد لمتغيرات جديدة وهو ما سنتناوله فى هذه الورقة.

واقع المنطقة ومتغيراتها

شهدت منطقة الشرق الأوسط متغيرات عديدة منذ 2011 إلى الآن ومن المتوقع أن تستمر تلك المتغيرات لفترة أخرى جديدة ، خاصة مع التطورات السياسية في البلدان التي لا زالت تتصارع مع آثار “الربيع العربي”، فهناك ثورة شعبية التف الجيش حولها لتعزز سيطرته في مصر؛ بينما تعاني تونس من عدم استقرار سياسي بصورة ما؛ وأخيراً حرب أهلية في سوريا. ومع ذلك يرى المراقبون أن المنطقة من المتوقع أن تشهد تغييرات جذرية ربما تكون بدايتها فى تغير التحالفات والتى قد يعقبها تغيرات فى الجغرافيا السياسية للمنطقة.

مصر ومتغيرات مابعد الانقلاب

تعيش مصر متغيرات عديدة منذ ثورة 25 يناير وما أعقبها من تحولات داخلية كان لها بعد إقليمى ودولى وكان أهم هذه المتغيرات صعود جماعة الإخوان المسلمين لرأس السلطة فى مصر، والذى أعقبه بعد عام واحد فقط الإنقلاب العسكرى الذى أطاح بالإخوان المسلمون من السلطة، ولم تنتهى المتغيرات عند هذا الحد بل تعيش مصر الآن - بالرغم من القبضة الأمنية الشديدة للانقلاب- أجواء ثورة جديدة أو على الأقل لم تستقر الأمور حتى الآن للانقلاب ولم يتحدد مستقبل واضح للنظام المصرى.

وفي الأثناء يتقدم السيسي إلى منصب الرئاسة مدفوعاً بطموحات شخصية، وهالة "مهدوية" عبر عنها "حلمه" كمخلص سواء اقتنع هو بهذا أم أنه هذا ما يروج شعبياً لزيادة التفاف الناس حوله. لكنّه في ظل هذا الجموح لا يبدو أنه يقدّر حجم التعقيدات التي تضرب بالواقع المصري، وأخطرها المشكلة الاقتصادية؛ فليس من المتوقع في حال فوزه بالرئاسة، وهو ما يبدو مؤكداً، أن تستقر البلاد ومن ثم ستستمر الحالة الراهنة التي تعتمد بصورة رئيسية على دعم الخليج السخي. لكنّ مصر عام 2014 بكثافتها السكانية وعبء مشاكلها الاقتصادية لا يمكن أن تتحملها خزينة الخليج طويلاً، وهو ما يبدو السر وارء تفضيل الإمارات لعدم ترشح السيسي كونه قد يحقق بعض من الاستقرار ويبعد عن المشهد شبح "الانقلاب العسكري" الذي يرسخه مشهد وصول السيسي إلى منصب الرئاسة.

الأمر الآخر، الذي يتجاهله السيسي والذي قد يكون وراء الموقف الإماراتي، هو أن الدستور الجديد جعل وزير الدفاع هو صاحب القول الفصل فيما يتعلق بالجيش بالتعاون مع مجلسه العسكري، وهو ما يفقد السيسي نفوذه الحقيقي، ويجعله مجرد ممثل لشبكة مصالح الدولة العميقة (رجال الأعمال-القضاء-الشرطة- الإعلام) وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الشبكة قادرة على "تحصين" السيسي في الرئاسة إذا ما قرر الجيش مستقبلاً التخلي عنه إذا اعتبر أن وجوده لم يعد مرغوباً فيه.

تونس.. التغيير المرتبك

بدأ الربيع العربي في عام 2011 في تونس رائدة الثورات العربية في المنطقة، وأسفرت الانتخابات الأولى عن صعود حزب النهضة الإسلامي إلى السلطة، وتواجه البلاد أزمة سياسية عميقة بين أطياف القوى السياسية التونسية، ففي أواخر يوليو عام 2013، ومع اغتيال المعارض اليساري محمد براهمي تصاعدت حدة تلك الخلافات والتى تزامن مع احتجاجات واسعة قادها الاتحاد العام للشغل، وخوفًا من تصاعد الاحتجاجات تم التوافق على الإطاحة بحكومة علي العريض، وقيام حوار وطني جاد لتحقيق خارطة طريق تتمثل في دستور جديد للبلاد وانتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يعني قيام نظام سياسي جديد في تونس عام 2014، ومن أجل تجنب تصعيد الاحتجاجات، فإن حزب النهضة وافق في نهاية المطاف على التنحي فور كتابة الدستور لإنجاز المرحلة الانتقالية بحكومة محايدة، ، وسمي وزير الصناعة مهدي جمعة رئيسًا للوزراء في حكومة تصريف الأعمال “التكنوقراط” من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل، نعم هدأت الأمور حيناً بإقرار الدستور وتنازل النهضة عن رئاسة الحكومة إلا أن المسار القادم مازال يحمل الكثير من النقاط الخلافية التى قد تدشن شكل جديد للدولة التونسية.

ليبيا.. حكومة عاجزة

لا تزال ليبيا تعاني حربا أهلية بين مختلف القبائل والمناطق، في وقت يرأس علي زيدان رئيس الوزراء الحكومة المركزية التي تمتد بالكاد خارج حدود العاصمة طرابلس، وتقف عند حدود باقي المحفظات بسبب الميليشيات التي تسيطر على بقية البلاد، والتي ترفض تسليم أسلحتها أو إدراجها ضمن سلطة الدولة، لذلك فرضت سلطتها على بعض المحافظات وأعلنت عن حكم ذاتي مستقل بعيدًا عن الدولة. وبقيت الحكومة المركزية عاجزة عن وضع حد لنفوذ تلك الميليشيات، كما اعترف رئيس الوزراء المؤقت، الذي تم اختطافه لعدة ساعات في أكتوبر الماضي من قبل واحدة من هذه الميليشيات.

ورغم وجود البرلمان المنتخب في صيف 2012، إلا أنه لم يفعل شيئًا يذكر لمعالجة مشاكل البلاد، ويتوقع المراقبون أن ليبيا ستظل في وضعها الحالي مع تغيير منطقي في السلطة في العام الجديد، التي قد تكون أشد شدة وحنكة سياسية مع دولة الميليشيات، ووقتها يمكن أن تحدث الدولة النفطية تأثيرا في ملامح خارطة الشرق الأوسط في العام الجديد.

كما يتوقع بعض المراقبين، أن يشهد عام 2014 تدجينًا مماثلا للحركات الثورية في ليبيا، مع التحول البطيء نحو مزيد من الاستقرار عبر إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور في البلاد، وعقد الحوار الوطني الذي طال انتظاره تحت رعاية الأمم المتحدة بعد أن حددت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، النصف الثاني من فبراير 2014 موعدا لانتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور في ليبيا.

وبالرغم من سعى الناتو بالمساعدة فى بناء المؤسسات الأمنية "الجيش والشرطة" فى محاولة لتطوير تلك المؤسسات لفرض هيمنتها الكاملة على الدولة، إلا أن حجم الميشليات والأسلحة المنتشرة فى الشارع الليبى يجعل قدرة هذه المؤسسات على فرض سيطرتها الكاملة أمر غير متوقع على المدى القريب. لذا فما زالت ليبيا تعيش حالة من عدم الاستقرار المؤسسى والأمنى وهو مايشكل عبئاً كبيراً على مسار التطور السياسى لبناء ليبيا ما بعد الثورة.

سوريا.. خيارات التفكك

يظل المشهد السورى متأزماً وبانتظار قرار لا يبدو فى الأفق، فلا يزال بشار الأسد مأخوذا بزهوة الانتصار النسبي، بعد استعادة عدد من معاقل الجيش الحر ميدانيا، ولكن الأسد مازال منهزمًا من الناحية السياسية مع المجتمع الدولي الذي يحاول أن يفرض عليه بعض الشروط وهو ما يحدث في مؤتمر جنيف الثاني الذي يعقد حاليا، بينما من الناحية العسكرية استطاع مع حلفائه تهديد معاقل المقاومة وإغلاق منافذ الدعم العسكري للجيش السوري الحر، ولم يتبق سوى أفرع تنظيم القاعدة التي تمثلها جبهة النصرة ودولة العراق والشام الإسلامية، وهؤلاء يعرفون جيدًا القتال المحترف، ومتى يظهرون ومتى يختفون عن المشهد، ويجيدون المراوغة وفن قتال الشوارع.

يبدو واضحًا أنه لن تكون هناك حملة عسكرية ضد بشار، وخاصة بعد إنتهاء أزمة الكيماوى، ومشروع التقارب الأمريكى- الإيرانى. لكن يظل التخوف من ترشح الأسد لولاية رئاسية جديدة، خاصةً وأن ولايته الرئاسية الحالية تنتهي في يونيو 2014، ويرغب في الترشح لولاية أخرى. ويبقى مسار الثورة فى سوريا غامضاً ومستقبل الدولة أكثر غموضاً فربما تحمل الأيام المقبلة تقسيم سوريا إلى كانتونات وهو ما يتم على أرض الواقع بالفعل الآن، فكل قوة تسيطر على منطقة وتفرض عليها قوتها وشروطها.

السعودية.. استقرار مصحوب بتحديات

بالرغم من الاستقرار الظاهرى الذى تعيشه السعودية إلا أن النظام السعودي يواجه ثلاثة تحديات من أجل الحفاظ أكثر على نظام الحكم والاستقرار في البلاد.

التحدي الأول: هو الاقتصاد، فعلى النظام استخدام سياسات أكثر توازانا ومساواة من أجل تأمين ازدهار اقتصادي أكبر لكافة المواطنين وسد الفجوات الاجتماعية، حتى لا يتضرر استقرار النظام.

التحدي الثاني: هو التحدي "الشيعي" فدعم إيران للشيعة بالسعودية من الممكن أن يؤدي إلى قيام ثورة على خلفية مذهبية ضد النظام السعودي السني الحاكم.

التحدي الثالث: هو التحدي الاجتماعي- السياسي، فعلى النظام اعتماد وبلورة سياسات تصالحية مع القوى الليبرالية والراديكالية داخل المجتمع السعودي.

كما أن على الأسرة الحاكمة التحسب جيدا لتطورات الوضع الصحي المتدهور للملك، وكبر سن بقية ورثة العرش السعودي، لاسيما أن اثنين من أولياء عهد الملك الحالي توفيا نتيجة أمراض، ما يعني وضع الجيل الشاب منعدم الخبرة والحنكة السياسية في سدة الحكم بالمستقبل المنظور، أو الدخول فى نزاع مكتوم داخل الأسرة الحاكمة.

الرؤية الأمريكية لتحولات المنطقة

أصدر مجلس المخابرات الوطنى الأمريكى (الذراع التحليلية لمكتب مدير المخابرات الوطنية) دراسة بعنوان: "توجهات عالمية 2030: عوالم بديلة" والتى تناولت الصورة المتوقعة للعالم فى عام 2030، وللقوى العالمية وللعلاقات الدولية والحالة التى ستكون عليها أقاليم العالم المختلفة بالإضافة لإلقاء الضوء على أبرز الاحتمالات للمخاطر والمشكلات المتوقعة والتحالفات والإنفصالات والصراعات المرتقب حدوثها فى المستقبل.

ورسم التقرير ست محددات رئيسية لمستقبل منطقة الشرق الأوسط وكانت كما يلى:

(1) هل سيكون الإسلام السياسى معتدلا عقب الوصول إلى السلطة؟

أشارت الدراسة إلى تصاعد التيار الإسلامى السنى ووصوله إلى مرحلة التمكين فى دول مثل تركيا ومصر وتونس وغزة بالإضافة إلى الاقتراب من مرحلة التمكين في كل من ليبيا وسوريا(التقرير صدر قبل الانقلاب العسكرى). ويتوقع التقرير أن يشهد المستقبل ميل توجهات الأحزاب السياسية الإسلامية نحو سياسة السوق ونحو تصعيد كوادر ذات قدرة على تنمية الاقتصاد. وستتحول الديمقراطية الإسلامية إلى العديد من الأطياف السياسية المختلفة. فمع الوقت ستتغلب البراجماتية السياسية على الجوانب الأيديولوجية فى ظل نمو مجتمع مدنى قادر على توليد قيادات براجماتية اجتماعية صاحبة مبادرات. وسيتولى السنة الحكم فى «سوريا ما بعد الأسد» وينتهى انقسام البلاد من خلال ائتلاف يشمل الإخوان والأقليات الدينية والدروز والأكراد وغيرهم.

وفى العراق يتوقع أن يقبل الشيعة بإشراك العرب السنة والأكراد فى السلطة. وحذرت الدراسة من أن عودة الفساد وتحول البطالة إلى علة مزمنة وشعور الفقراء بالفشل فى تحسين ظروف معيشتهم فى ظل الديمقراطية سيؤدى إلى تأييدهم للقادة الراديكاليين وفى هذه الحالة يحصل المتشددون الإسلاميون على التأييد الشعبى فى ظل إظهارهم الإلتزام الدينى المحافظ وتقديمهم بديل واضح للرأسمالية الغربية والديمقراطية.

(2) هل ستنجح الحكومات التى تمر بمرحلة انتقالية فى منع الصراعات الأهلية؟

يتوقع أن يكون عدم الاستقرار المزمن هو السائد فى المنطقة نتيجة لتزايد ضعف الدولة ونمو الطائفية والقبلية والانقسامات الدينية. وسيظهر ذلك بوضوح فى كل من العراق وليبيا واليمن وسوريا. وفى حالة ضعف كل من العراق وسوريا تحديدا فإن ظهور دولة كردستانية فى المنطقة سيكون قابلا للتحقق. وعلى المستوى الإقليمى ستفقد الحكومات والدول الضعيفة المنغمسة فى الصراعات الداخلية دورها تاركة الساحة للقوى الإقليمية غير العربية مثل تركيا وإيران وإسرائيل.

(3) هل ستتمكن دول الشرق الأوسط من إصلاح إقتصادياتها وركوب موجة العولمة؟

تتوقع الدراسة وجود الكثير من العقبات الداخلية والخارجية التى ستؤثر على الحالة الاقتصادية لدول المنطقة.

(4) كيف ستخطط إيران لتكون قوة إقليمية؟

تشير الاحتمالات إلى أن إيران ستتوقف عند مرحلة الوقوف على أعتاب امتلاك سلاح نووى مكتفية بالحفاظ على القدرة على إنتاج السلاح النووى إذا لزم الأمر. ووفق هذا السيناريو ستسعى باقى دول المنطقة للحصول على قدرات نووية مما سيشعل سباق تسلح عربى ـ إيرانى وسنى ـ شيعى تكون له تأثيراته السلبية على الأمن العالمى. أما السيناريو الثانى فيتناول انهيار نظام الحكم الحالى فى إيران مصحوبا بالتخلى عن الطموحات النووية لتظهر «إيران ديمقراطية» ذات ميول غربية واقتصاد أكثر حداثة وستشهد المنطقة حالة من الاستقرار.

(5) هل يمكن الوصول لتسوية إسرائيلية ـ فلسطينية لتعزز آمال المنطقة فى الإستقرار؟

ستظل إسرائيل الأقوى عسكريا فى المنطقة وإن كانت ستتزايد إنقساماتها الداخلية وستتعرض لتهديدات بشن حروب صغيرة ضدها مع إحتمال التعرض لهجوم نووى من إيران. ومع تزايد قوة الرأى العام العربى ستتقلص إمكانيات إسرائيل فى المناورة إذا رغبت فى الحد من مواجهاتها المتصاعدة مع منافسيها العرب. وفى حال التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلى ـ الفلسطينى ستنعم إسرائيل بعلاقات أفضل مع دول المنطقة. وستسدد أى تسوية ضربة إستراتيجية لإيران وحلفائها فى المنطقة. ولكن فى حال عدم التوصل إلى تسوية فسيتحتم على إسرائيل أن تبذل جهدا كبيرا فى مواجهة واستيعاب السكان الفلسطينيين الغاضبين والمتزايدين فى العدد بالإضافة لغضبة غزة المضطربة[1].

المتغيرات الإقليمية ..

   من المتوقع أن يشهد إقليم الشرق الأوسط، خلال عام 2014، متغيرات رئيسية ، تشكل إقليمًا جديدًا مختلفًا عن ما كان موجودًا من قبل، سواء من حيث نوع القوى التي تؤثر على تفاعلاته، أو فيما يتعلق بحالة الاستقرار والأمن فيه، أو من حيث طبيعة علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، التي ظلت القوة الرئيسية المهيمنة على تفاعلاته لعدة عقود.

المتغير الأول: "الرباعي" الخليجي

ظهرت دول الخليج وخاصة "قطر والسعودية" كلاعب إقليمى مؤثر فى بداية الألفية الجديدة، وبدا دورها واضحاً فى ملفات متعلقة بمسار عملية السلام والوضع فى لبنان،ومع اندلاع الثورات العربية، تزايد الدور الإقليمي الذي تلعبه دول الخليج الست بدرجات متفاوتة، فبينما كانت قطر الدولة الأكثر نشاطًا في المنطقة، حتى ما قبل 30 يونيو 2013، اتجهت السعودية إلي تكثيف نشاطها في منطقة الخليج على نحو يسمح بتجنب تداعيات الثورات العربية، من خلال الأطر التي يوفرها مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار طرحت فكرة توسيع المجلس ليضم الأردن والمغرب في 2011، ثم التدخل الخليجي في البحرين على إثر احتجاجات فبراير 2011 من خلال قوات "درع الجزيرة" في مارس 2011، ثم توفير المساعدات المالية للبحرين وعمان، وأخيرًا مبادرة انتقال المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، التي أعلنها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، في ديسمبر 2011.

ومنذ سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر بعد انقلاب 3 يوليو، اكتملت أبعاد هذا الدور لدول الخليج، كما أعيد تشكيله، حيث أصبح الرباعي الخليجي: السعودية والإمارات والبحرين والكويت، يمثل مركز الثقل السياسي في الإقليم، ومقر صنع القرار السياسي فيما يتعلق بقضايا محددة، والذى يرتكز بصورة أساسية على مواجهة أى تمدد للثورات بالمنطقة والعمل على مواجهة الإخوان المسلمين ، لا سيما بعد الدعم الداخلي والدولي الذي قدمه لمصر بعد انقلاب 3 يوليو، وما تبعها من مواجهات عنيفة في الداخل مع جماعة الإخوان المسلمين.

بينما أصبحت قطر تمر بعملية إعادة رسم سياستها الخارجية بعد تولي الأمير تميم الحكم خلفًا لوالده، وبعد خسارتها المرحلية فى رهان دعم الثورة المصرية، وتسعي قطر من هذه العملية إلي تجنب الدخول في مواجهات "مكشوفة" مع دول الخليج، وتحاشي الخسارة الكاملة لنفوذها في الإقليم. بينما تفضل عُمان اتباع سياسة نشطة في القضايا التي تمثل مصلحة مباشرة لها، حتى وإن ترتب على ذلك خلاف مع دول الخليج، وهو ما يشير إليه دورها في المفاوضات بين إيران والغرب، وكذلك رفضها للمقترح السعودى بدمج دول الخليج فى اتحاد خليجى على غرار اتحاد دول الإمارات العربية.

وفي مقابل هذا التحول، تراجعت أهمية مصر، خاصة مع انشغالها بتعقيدات المرحلة الانتقالية، حيث بات واضحًا أن التطورات التي مرت بها مصر في الفترة التالية على الانقلاب العسكرى 3 يوليو وضع مصر فى مأزق داخلى كبير سواء على الاعتراف الدولى بالانقلاب أو الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها ، مما جعل الانقلاب محصور أدائه فى التعامل اليومى سواء لمواجهة التظاهرات المستمرة،أو محاولة الحفاظ على مسار الاقتصاد المنهار، فتقلص دورها بصورة كبيرة على محيطها الإقليمى.

ويرتبط تحول الرباعي الخليجي إلى مركز ثقل في الإقليم، بامتلاك دوله فوائض مالية كبيرة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات مالية، فباتت مصدر تمويل لا يمكن التغافل عنه لعمليات التنمية في معظم دول الشرق الأوسط، وليس الدول العربية فقط، من خلال الصناديق السيادية التي أصبحت محركًا للتنمية في العديد من دول العالم. وبالرغم من بعض النجاحات النسبية التى حققها هذا التحالف وخاصة فى إسقاط الرئيس المنتخب بمصر، إلا أنه يواجه بعض التحديات أهمها:

• الفشل فى سوريا وعدم نجاح سعيهم لتوجيه ضربة غربية لنظام بشار.
• التقارب الأمريكى - الإيرانى وتداعياته على النفوذ والتوع الإيرانى فى منطقة الخليج.
• عدم إستقرار الوضع بمصر فى ظل المظاهرات المستمرة وعدم قبول أغلبية المجتمع الدولى بالنظام الجديد.

المتغير الثانى: تخفيف حدة "الهيمنة" الأمريكية

لم تعد الولايات المتحدة القوة الرئيسية المهيمنة على تفاعلات إقليم الشرق الأوسط، أو بمعنى أدق لم تعد منطقة الشرق الأوسط بؤرة اهتمام السياسة الأمريكية، لأسباب خاصة بتغير أولويات واشنطن، وتزايد اهتمامها بآسيا وأخرى متعلقة بالتحولات التي أحدثها انقلاب 3 يوليو، وشجعت قوى أخرى على التدخل في شئون المنطقة.

فمن ناحية، اتجهت روسيا مؤخرًا، إلي المنطقة سعياً منها تقديم نفسها كبديل، أو منافس موازي للولايات المتحدة في المنطقة، وباتت تمثل ظهيرًا دوليًا للتحالف المصري -الخليجي الذي تشكل بعد انقلاب 3 يوليو، وهو مالاقى قبولا من دول الخليج فضلا عن مصر ، وبغض طرف أمريكى على نحو قد يؤسس لبعض التفاعلات الروسية بالمنطقة.

ومن ناحية ثانية، لم تعد القوى الآسيوية تلعب دورًا اقتصاديًا فقط في المنطقة، لا سيما الهند والصين، حيث تمر سياسات هذه الدول تجاه المنطقة بتحولات تعيد تموضعها كفاعل سياسي، كما هو الوضع في حالة الصين، حيث لعبت بكين دورًا مهمًا في إتمام الاتفاق النووي الذي أبرم في جنيف بين إيران ومجموعة "5+1" في 24 نوفمبر 2013، على نحو يعكس رؤية محددة لها فيما يتعلق بقضية الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط.

كما تقدمت الصين بمبادرة النقاط الأربع من أجل تسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل في مايو 2013، وطرحت مبادرة  لتسوية الصراع في سوريا سلميًا في نوفمبر 2012.  وفي حالة الهند، فإنها لم تعد مصدر العمالة الرخيصة فقط، حيث يلاحظ بداية تحولها إلى فاعل أمني، إذ أصبح هناك دور أمني محتمل يمكن أن تقوم به في المنطقة، خاصة في منطقة الخليج، التي يعد أمنها جزء من الأمن القومي الهندي، وهو ما تكشف عنه مناقشات حوار المنامة الذي عقد في الفترة من 6 إلي 8  ديسمبر 2013.

المتغير الثالث: دور الميلشيات المسلحة

 كان من أهم تحولات الربيع العربى وتأثيراته فى المنطقة أن الدولة الوطنية أو المركزية لم تعد هي الفاعل الوحيد المؤثر في تفاعلات المنطقة، حيث أصبح الفاعلون المسلحون، يؤثرون بصورة واضحة في أمن واستقرار الإقليم، حتى باتت متغيرًا لا يمكن تجاهله لتحقيق الاستقرار  فيه، على نحو جعل استراتيجية التعامل معهم من قبل القوى الرئيسية في الإقليم، بحاجة إلى إعادة تقييم، خاصة بعد أن تبين قدرة هؤلاء الفاعلين، مثل ( حزب الله اللبناني، على إعادة توجيه الصراع في سوريا، والميلشيات المسلحة فى ليبيا مازالت تلعب دوراً مهما فى فرض رؤيتها على الدولة المركزية)، على نحو يضر بمصالح قوى رئيسية في الإقليم،وهو مايشكل عقبة فى التحولات الإقليمية .

المتغير الرابع: التقارب الأمريكى - الإيرانى

من المؤكد أن هناك مخاوف بين عملاء الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط من أن أمن أنظمتهم قد يتعرض للخطر أو أن الولايات المتحدة باعتهم سرًا أثناء المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف مع إيران. ذهبت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية ودعايتها الى المسارعة بشكل محموم بالتباكي على قرار واشنطن بإشراك طهران في حوار مباشر وعام على مستوى دبلوماسي رفيع، في حين قال زعماء اسرائيليون إن الاتفاق يجب إلغاؤه... وكنتيجة لذلك سعت كل من الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية إلى طمأنة بعض اللاعبين المختلفين في الشرق الأوسط للتهدئة.
فجنبا إلى جنب مع إسرائيل، عارض النظام السعودي بشراسة أي تقارب بين طهران وواشنطن. في هذا السياق، ذكر تلفزيون إسرائيل (القناة الثانية) أن كبار المسؤولين الإسرائيليين عقدوا اجتماعات سرية مع بعض كبار المسؤولين من بعض الأنظمة العربية وأن أحد كبار المسؤولين العرب في الخليج الفارسي زار إسرائيل لتنسيق العمل.
تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست عن التحالف بين اسرائيل والسعودية أيضا في مقال نشر في 22 سبتمبر، 2013. وقال مايكل اورين سفير تل أبيب إلى الولايات المتحدة للصحافي هيرب كينون بأن وبسبب سوريا وإيران « لم يكن هناك على الأرجح التقاء على مصالح أكبر بين إسرائيل والممالك النفطية العربية في الخليج. وأوضح أورين أيضا أن إسرائيل لديها اتفاقات متبادلة مع هذه الأنظمة العربية ليس فقط حول إيران وسوريا، ولكن أيضا حول مصر وفلسطين.

نتيجة لمخاوفها، حاولت المملكة العربية السعودية استيعاب غيرها من المشيخات النفطية العربية عن طريق الدفع لاندماج دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد كامل بقوة عسكرية موحدة. تم طرح الفكرة في عام 2011 وحتى قبل ذلك، ولكن المخاوف السعودية بشأن تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن قد نشط من سعي آل سعود لتحقيق هذا الهدف بسرعة أكبر من ذلك بكثير.

استفاد كثير من حلفاء أمريكا من تفكك واشنطن وطهران وهم الآن يخشون بأن ما حصلوا عليه من استفادة بسبب غياب ايران يمكن أن ينعكس مرة أخرى. وأكثر من رُوِع من هذا التقارب كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل. فقد ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بغضب بالاتفاق النووي المؤقت واعتبره «خطأ تاريخي» عندما سمع به. من ناحية أخرى، بدأ آل سعود في التهديد بالقيام بشيء ما، هم في الأساس غير قادرين على القيام به: وهو تشكيل سياستها الخارجية «المستقلة»[2].

الشرق الأوسط.. المستقبل الغامض

أثبتت فترة ما بعد الثورات العربية أن منظومة التفاعلات في المنطقة أصبحت أكثر مرونة، وأكثر ارتباطًا بالمصالح المرتبطة بقضايا محددة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في كل أنماط التفاعلات التي سادت في المنطقة، مثل نمط المحاور الجامدة علي غرار محور الثوريين والمحافظين، أو دول المهادنة والممانعة. فقد أصبحت دول المنطقة أكثر براجماتية في إدارة علاقاتها الخارجية، بما في ذلك علاقاتها مع الدول التي تمثل مصدر تهديد لها،  حيث تخلت عن سياسات "إما معنا أو ضدنا"، لصالح استراتيجيات تقوم على فكرة التوافق والتحالف المرن المرتبط بقضايا محددة، ومثل هذا التطور يجعل الحديث عن انقسام المنطقة إلى محاور جامدة أو مستمرة غير واقعي، حيث لم تعد هذه الثنائيات تصلح لفهم التفاعلات الحالية في المنطقة، إذ من الواضح أن حالة الاصطفاف ليست جامدة، وترتبط بقضايا محددة، دون أن تنسحب على باقي القضايا الإقليمية.

لذا ليس من المستغرب الآن حديث العديد من المصادر الإعلامية الغربية عن تقارب سعودى- إسرائيلى لمواجهة التقارب  الأمريكى - الإيرانى والإعداد لضربة مشتركة تجاه إيران. ولا يقتصر هذا النمط من التحالفات على الدول الشرق أوسطية، وإنما يمتد أيضًا إلى القوى الدولية التي تمارس نفوذًا في المنطقة، فمن ناحية، يسيطر على العلاقات الروسية -الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، نمط التوافق "المرن"، الذي يرتبط بقضايا محددة، مثل الصراع في سوريا، والبرنامج النووي الإيراني، بينما لا تزال هناك خلافات بين الجانبين، خاصة إذا ما تم التعامل مع بعض القضايا مثل مسار التطور السياسي لدول المنطقة.

ومن ناحية ثانية، أصبح التحالف المرن بين دول الخليج، باستثناء قطر وعمان، وكل من الأردن ومصر بعد انقلاب 3 يوليو، يحكمه وجود مصالح محددة لهذه الدول، دون أن يعني ذلك اتفاقها حول قضايا إقليمية أخرى، إذ لا يعني اتفاق هذه الدول على أن إسقاط حكم الإخوان، وجود توافق بينها حول مستقبل الإقليم، حيث أن هناك خلافات بين هذه الدول، أحدها مرتبط بالصراع في سوريا والموقف من التدخل الدولي.

ووفقاً لأحد المراكز البحثية الإسرائيلية فقد بات من الضروري إعادة رسم الخريطة الكاملة للشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وعلى مرّ ثلاثة آلاف سنة من تاريخ الأكراد، نادراً ما كانت الفرصة سانحة مثل اليوم من أجل إقامة وطن مستقل خاص بهم في شمال العراق. مما لا شكّ فيه، تتمتع حكومة كُردستان الإقليمية في شمال العراق بأكثر المناطق أمناً واستقراراً في البلاد، حيث ترفع عَلَمها الخاص، فضلاً عن إبرامها صفقات الطاقة والبنى التحتية بنفسها مع الشركات المحلية والتركية كذلك أذربيجان الكبرى قد تفلح إيران يوماً ما بالهيمنة على المنطقة بأسرها، لكنها في الوقت نفسه تبقى عُرضةً لانهيار داخلي. ففي حال أي سقوط موجع للنظام الحالي، قد يَشرَع عشرون مليون من الأذربيجانيين العرقيين شمالي إيران، المُتمركزين

حول مدينة تبريز، بالالتحاق بدولة أذربيجان المستقلة أصلاً، مُكوّنين بذلك قوةً إقليمية جديدة بتحالفهم مع قوة إقليمية أكبر، أي تركيا -الأذربيجانيون هم مجموعات تُركية عرقية تتحدث لغة أشبه باللغة التركية. هذا الوضع المُفترض من شأنه أن يُقوّض من قبضة أرمينيا على إقليم ناغورني - كاراباخ Nagorno-Karabakh المُتنازع عليه.

إنّ الانسحاب الأمريكي من المنطقة الأفغانية الباكستانية يُخلف وراءه حالة من الفوضى العارمة تذكرنا ببداية التسعينيات. فبغياب شخصيةٍ توافقية تدير أفغانستان بعد الرئيس حامد كرزاي، وبغرق الجارة باكستان في الطائفية وضعف الدولة، قد نشهد ولادة باشتونستان الكبرى عبر خط دوراند Durand الذي يفصل الدولتين. إثر ذلك، ربما نشهد أيضاً على تجديد شعب البلوشستان، الغني بالغاز والذي يعاني من القمع السياسي، نضاله نحو نيل الاستقلال والذي وصل إلى ذروته في السبعينيات[3].

الخاتمة

تشير المتغيرات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى أن المنطقة مقبلة خلال السنوات المقبلة على تغيرات جذرية فى التحالفات وربما تتعدى التحالفات إلى الحدود فنحن على موعد لإنشاء كانتونات جديدة على غرار سايكس- بيكو، فجنوب السودان كان بداية والاستقلال الذاتى للأكراد مقدمة لتأسيس دولة كردية، وربما تقود الأحداث سوريا إلى نفس المصير.

فمتغيرات ما بعد "الربيع العربى" يبدو أنها ستكون قاسية على شعوب المنطقة، وستشهد تراجع دور الدولة الوطنية فى مقابل انتشار الجماعات المسلحة والتى تشهد زخماً كبيراً فى إطار مواجهة الدولة الوطنية العنيفة، والتى سيصاحبها مرحلة من الفوضى الأمنية وهو ماتعيشة دول الربيع العربى الآن.